الاقرار

فصل في أحكام الإقرار

وهو
لغة: الإثبات. وشرعاً: إخبار بحقَ على المقر؛ فخرجت الشهادة؛ لأنها إخبار بحق للغير على الغير والمقر به ضربان أحدهما: حق اللَّه تعالى كالسرقة والزنا/ و الثاني: حق الآدميِّ كحدِّ القذف لشخصٍ. فحق اللَّه تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به كأن يقول من أقر بالزنا: رجعت عن هذا الإقرار، أو كذبت فيه ويُسن للمقرِّ بالزنا الرجوع عنه. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وفرَّق بين هذا والذي قبله، بأنَّ حق اللَّه تعالى مبنيٌّ على المسامحة، وحق الآدميِّ مبني على المشاحَّة وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط أحــدهــا: البلوغ فـلا يـصـح إقـــرار الصبي، ولو مراهقاً، ولو بإذن وليّه/ و الثاني: العقل، فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه، وزائل العقل بما يُعذر فيه؛ فإن لم يُعذر فحكمه كالسكران؛ و الثالث: الاختيار، فلا يصح إقرار مُكره بما أكره عليه. وإن كان الإقرار بمالٍ اعتُبر فيه شرط رابع، وهو الرشد والمراد به: كون المقر مطلق التصرف، واحترز المصنف بمالٍ عن الإقرار بغيره، كطلاقٍ وظهارٍ ونحوهما، فلا يشترط في المقرِّ بذلك الرشد؛ بل يصح من الشخص السفيه. وإذا أقرَّ لشخصٍ بمجهولٍ كقوله: لفلانٍ عليَّ شيء رُجع بضم أوله إليه أي: المقرُّ في بيانه أي: المجهول، فيُقبل تفسيره بكل ما يُتموّل، وإن قل، كفلسٍ. ولو فسِّر المجهول بما لا يتمول، وهو من جنسه/
كحبة حنطةٍ، أوليس من جنسه، لكن يحل اقتناؤه، كجلد ميتةٍ وكلبٍ معلَّمٍ وزبلٍ؛ قُبل تفسيره في جميع ذلك على الأصح، ومتى أقر بمجهولٍ وامتنع من بيانه بعد أن طولب به حُبس حتى يُبيّن المجهول، فإن مات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميع التركة. ويصح الاستثناء في الإقرار؛ إذا وصله به أي: وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه، فإن فصل بينهما بسكوتٍ، أو كلام كثيرٍ أجنبي
ضرا. أما السكوت اليسير كسكتة تنفسٍ فلا يضر، ويُشترط أيضاً في الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه نحو: لزيدٍ عليَّ عشرة إلا عشرة ضرَّ/ وهو أي: الإقرار في حال الصحة والمرض سواء حتى لو أقر شخص في صحته بدينٍ لزيدٍ، وفي مرضه بدينٍ لعمرو لم يقدَّم الإقرار الأول، وحنيئذٍ فيقسَّم المقر به بينهما بالسوية.