في احكام الوكالة

من كتاب الغاية و التقريب مع جزء من حاشية البيجرمي

فصل: في أحكام الوكالة

وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض، وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته،
وهي مندوبة ان كان فيها اعانة على مندوب ، وقد تكره ان كان فيها اعانة على مكروه ، وقد تحرم ان كان فيها اعانة على حرام ، وقد تجب ان توقف عليها دفع ضرورة الموكل ، وقد تتصرو فيها الاباحة 0
ودليلها قوله تعالى ( فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ) وهما وكيلان لا حاكمان
وخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم بعث السعادة لاخذ الزكاة
واركانها اربعة:
1- موكل
2- وكيل
3- موكل فيه
4- صيغة
وخرج بهذا القيد
وهو قوله ليفعله حال حياته
الإيصاء،
وهو جعله متصرفا على اولاده او في قضاء ديونه بعد موته
وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: (وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل) فيه غيره (أو يتوكل فيه) عن غيره فلا يصح من صبـيّ أو مجنون أن يكون موكلاً ولا وكيلاً، وشرط الموكل فيه أن يكون
ان يكون معلوما
قابلاً للنيابة،
اي قيام شخص مقام آخر والذي يقبل النيابة كل عقد ( كبيع و هبة و كل فسخ 00)
فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية إلا الحج وتفرقة الزكاة مثلاً. وأن يملكه الموكل فلو وكل شخصاً في بـيع عبد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها بطل (والوكالة عقد جائز) من الطرفين (و) حينئذ (لكل منهما) أي الموكل والوكيل (فسخها متى شاء
ولو بعد التصرف
وتنفسخ) الوكالة (بموت أحدهما) أو جنونه أو إغمائه (والوكيل أمين) وقوله (فيما يقبضه وفيما يصرفه) ساقط في أكثر النسخ (ولا يضمن) الوكيل (إلا بالتفريط) فيما وكل فيه، ومن التفريط تسليمه المبـيع قبل قبض ثمنه. (ولا يجوز) للوكيل وكالة مطلقة
اي غير مقيدة بثمن ولا بحلول ولا باجل ولا بنقد
(أن يبـيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط) أحدها (أن يبـيع بثمن المثل) لا بدونه ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب. (و) الثاني (أن يكون) ثمن المثل (نقداً) فلا يبـيع الوكيل نسيئة وإن كان قدر ثمن المثل. والثالث أن يكون النقد (بنقد البلد) فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل فإن استويا تخير، ولا يبـيع بالفلوس، وإن راجت رواج النقود (ولا يجوز أن يبـيع) الوكيل بـيعاً مطلقاً(من نفسه) ولا من ولده الصغير،
وان لم يكن هناك تهمة
ولو صرّح الموكل للوكيل في البـيع من الصغير كما قاله المتولي خلافاً للبغوي، والأصح أنه يبـيع لأبـيه وإن علا ولابنه البالغ وإن سفل إن لم يكن سفيهاً ولا مجنوناً، فإن صرح الموكل بالبـيع منهما صح جزماً (ولا يقر) الوكيل (على موكله) فلو وكل شخصاً في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل، ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه وقوله (إلا بإذنه) ساقط في بعض النسخ، والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح.

من طرف النووي الإثنين فبراير 08, 2010 3:18 am

جزاك الله خيرا

في احكام الوكالة

في احكام الوكالة

رد: في احكام الوكالة