الدرس 11 ( التيمم )

يمسح على المجبور و يتيمم كذلك له

ملاحظه : اذاكان الكسر في اليد و اراد ان يتوضأ فانه يغسل الوجه ثم يتيمم عن اليد المكسورة ثم يواصل غسل باقي الاعضاء

و اذا كان الكسر في القدم فانه يتوضأ الى ان يصل عند القدم ويتيمم لها ويواصل غسل القدم الاخرى

ما قاله الاحناف من كتاب بدائع الصنائع

وأما المسح على الجبائر
: فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه، وفي بيان شرائط جوازه، وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا، وفي بيان ما ينقضه، وفي بيان حكمه إذا انتقض، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين.
أما الأول: فالمسح على الجبائر جائز، والأصل في جوازه ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كسر زندي يوم أُحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبـي : «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امسح عليها» شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح والقرح.
وروي «أنّ رسول الله لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال وعصب عليهِ وكانَ يمسحُ على العصابة» .
ولنا: في رسول الله إسوة حسنة، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر لأن في نزعها حرجاً وضرراً.
مبحث شرط جواز المسح
وأما شرائط جوازه فهو: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر، فإن كان لا يضر به ولا يخاف لا يجوز ولا يسقط الغسل، لأن المسح لمكان العذر ولا عذر.
ثم إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا.
وأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية.
وذكر الحسن بن زياد : أنه ينظر إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة.
ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد ، لأن الجواز على الجبيرة للعذر، ولا عذر. ولو كانت الجراحة على رأسه وبعضه صحيح، فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح وهو قدر ثلاث أصابع لا يجوز إلا أن يمسح عليه، لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرأس صحيح فلا حاجة إلى المسح على الجبائر.

انشاء الله تعالى نلتقي غدا بحوله وقوته