فصل في العارية

(فصل): في أحكام العارية وهي بتشديد الياء في الأفصح مأخوذة من عار إذا ذهب، وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع، وشرط المعير صحة تبرعه وكونه مالكاً لمنفعة ما يعيره، فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح إعارته، ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير، وذكر المصنف ضابط المعار في قوله: (وكل ما أمكن الانتفاع به) منفعة مباحة (مع بقاء عينه جازت إعارته) فخرج بمباحة آلة اللهو فلا تصح إعارتها وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود، فلا تصح وقوله (إذا كانت منافعه آثاراً) مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شاة للبنها وشجرة لثمرتها ونحو ذلك، فإنه لا يصح فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية (وتجوز العارية مطلقاً) من غير تقييد بوقت (ومقيداً بمدة) أي بوقت كأعرتك هذا الثوب شهراً وفي بعض النسخ، وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء (وهي) أي العارية إذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه (مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها) لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه، فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان.