ادلة الزكاة و مقدارها

ادلة الزكاة
لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورَقِ صدقة» وفي مسلم مثله
وروى البخاري وغيره في كتاب أنس «وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»
وقال النبي : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه
ونصاب الذهب عشرون مثقالاً لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: «ولا (يجب) في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء»
ونصاب الفضة مائتا درهم والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق: مائتي درهم ففيه خمسة دراهم»
وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين نصف دينار»
زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة، قال الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته، وفي صحيح مسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت عليه أعيدت له) الحديث، وحقها زكاتها، وأما نصابها فكما ذكره الشيخ، وفي الحديث: (في الرقة ربع العشر) والرقة الفضة والذهب، وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وعلى أن نصاب الذهب عشرون ونصف فقد ينحط سعره وقد يغلو أي هذا محل الإجماع ودون المائتين،