الدرس 12 ( بيان النجاسات وإزالتها)

الشرح

والنجاسة لغةً: الشيء المستقذر، وشرعاً: كل عَيْن حَرُمَ تناولها على الإِطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل، ودخل في الإِطلاق قليل النجاسة وكثيرها، وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة، وبسهولة التمييز
أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك، وخرج بقوله لا لحرمتها ميتة الآدمي، وبعدم الاستقذار المني ونحوه، وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل، ثم ذكر المصنف ضابطاً للنجس الخارج مِنَ القُبُل والدُبُرِ بقوله: وكلُ مائع خرجَ من السَبيلَيْن نجسٌ هو صادقٌ بالخارج المعتاد: كالبول، والغائط، وبالنادر: كالدم، والقيح إلا المَنِي
من آدميّ أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان طاهر وخرج بمائع الدود، وكل مُتَصَلب لا تُحِيله المَعِدَة، فليس بنجس، بل متنجسٍ يَطْهُرُ بالغُسْل. وغَسْل جميع الأبْوال والأرْواث ولو كانا من مأكول اللحم واجبٌ وكيفية غَسْل النجاسة إنْ كانت مُشَاهَدَةً بالعين، وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها، ومحاولة زوال أوصافها مِنْ طعم أو لون أو ريح، فإن بقي طَعْمُ النجاسة ضر أو لون أو ريح عَسُرَ زواله لم يضر، وإن كانت النجاسة غير مشاهدة، وهي المسماة: بالحكمية، فيكفي جَرْي الماء على المُتَنَجِس بها ولو مرةً واحدةً، ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي: لم يتناول مأكولاً ولا مشروباً على جهة التغذي فإنه أي: بول الصبي يطهر برش الماء عليه
ولا يشترط في الرش سيلان الماء، فإنْ أكل الصبي الطعام على جِهة التغذي غُسِلَ بَوله قطعاً، وخرج بالصبي الصَبيّة والخُنثى فَيُغْسَل من بولهما، ويشترط في غَسْل المُتَنَجس ورُود الماء عليه إنْ كان قليلاً، فإنْ عُكِسَ لم يَطْهُر، أما الكثير: فلا فرق بين كَون المتنجس وارداً أو موروداً. ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدَم والقيْح فَيُعفى عنهما في ثوب أو بدن، وتصحُ الصلاة معهما و إلا ما أي: شيء لا نَفْسَ له سائلة كذباب ونمل إذا وقع في الإِناء ومات فيه فإنَّه لا يُنَجِّسه
وأفهم قوله وقع أي: بنفسه أنَّه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر، وهو ما جَزَمَ به الرافعيُ في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير، وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغَيَّرتْ ما وقعت فيه نجّسته، وإذا نشأت هذه المَيْتَة من المائع كدودِ خلٍ وفاكهةٍ لم تنجسه قطعاً، ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة.o والحيوانُ كله طاهرٌ إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما مع حيوان طاهرٍ/
وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة، وهو كذلك. والمَيْتَة كلها نَجِسَة إلا السمك والجراد والآدميّ أي: مَيْتَة كل منها، فإنَّها طاهرة وَيُغْسَلُ الإِناء من ولوغِ الكلب والخنزيرِ سَبْعَ مرات بماء طَهُورٍ إحداهن مصحوبة بالتراب الطهور
يعم المَحل المُتَنَجِس فإنْ كان المُتَنَجِس بما ذكر في ماء جارٍ كَدِر كفى مرور سبع جرْيات عليه بلا تعفير، وإذا لم تزلْ عَيْنُ النجاسة الكلبية إلا بست مثلاً؛ حسبت كلها غسلة واحدة، والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح ويغسل من سائر أي: باقي النجاسات مرة واحدة والثلاث أفضل واعلم أَنَّ غسالة النجاسة بعدَ طهارةِ المحل المَغْسُولِ طاهرة إنْ انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء هذا إذا لم يبلغ قُلّتَيْن/
فإنْ بلغهما فالشرط عدم التغيّر. ولما فرغ المصنف مما يَطْهُر بالغَسْل، شَرَعَ فيما يَطْهُرُ بالاسْتِحَالة، وهي: انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى فقال: وإذا تَخَلّلَت الخَمْرَة وهي: المُتَخَذَة من ماء العِنَب، مُحْتَرَمة كانت الخمرة أم لا، ومعنى تَخَلّلَتْ: صارتْ خلاً، وكانت صيرورتها خلاً بنفسها طَهُرَتْ وكذا لو تَخَلَّلَتْ بنقلها من شمسٍ إلى ظلٍ وعكسه وإنْ لم تتخلّل الخمرة بنفسها بلْ خُلِّلَتْ بطرح شيء فيها لم تَطْهُرْ وإذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعاً لها.

وأفهم قوله وقع أي: بنفسه أنَّه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر،
( اي اذا طرح احد مالا نفس له سائلة مثل النمل او البعوض او غيرهما في الماء القليل او في الاناء يضر و يكون مستعملا اما اذا وقعت فيه بنفسها فانها لا تضره الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة , لون , طعم , رائحة )

سؤال

اذا اصاب انسان دم من حيوان مأكول اللحم وهو في الصلاة ماذا يتوجب عليه ؟

قلنا ان الدم نجس سواء من ماكول الحم او من غيره او من الانسان نفسه اذا كان كثير او من غيره اذا كان قليل

فيتوجب عليه قطع الصلاة و غسل النجاسة و اعادة الصلاة

طيب

سؤال

اذا بالت جارية ( بنت صغرة لم تاكل الا لبن امها ) على ثوب , ماذا يتوجب فعله ؟

صح

اي سؤال

انا كلمة بتشهد عليه مو فاهمه

على العموم

ان الغسل بالغساله الحديثة تكفي في غسل النجاسات اذا لم يبقى منها الاوصاف الثلاثة التي ذكرناها سابقا

لانها بعد الغسيل بالصابون تغسلهم مرات بالماء المطلق لكي تخلصها من الصابون و ذلك يكفي انشاء الله تعالى

ما في داعي للتشهد عليه

يكفي عسله بالماء المطلق ( الصافي ) لكي يطهر انشاء الله تعالى

اذا لم يبقى لها طعم او رائحة و بقي اللون فانها تكون طاهرة اذا غسلت مرات ولم يذهب اللون

اي طبعا السجادة تكون بمثابة حائل بين النجاسة و بين المصلى

فالوقوف عليها يكون الانسان واقف على مكان طاهر

ما قاله الاحناف

فصل: وأما طريق التطهير بالغسل
: فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري، وكذا يطهر بالغسل بصب الماء عليه، واختلف في أنه هل يطهر بالغسل في الأواني، بأن غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلاث إجانات. قال أبو حنيفة ومحمد : يطهر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً. وقال أبو يوسف : لا يطهر البدن، وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماء، وفي الثوب عنه روايتان.
وجه قول أبـي يوسف : أن القياس يأبـى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلاً، لأن الماء متى لاقى النجاسة تنجس، سواء ورد الماء على النجاسة أو وردت النجاسة على الماء، والتطهير بالنجس لا يتحقق، إلا أنا حكمنا بالطهارة لحاجة الناس إلى تطهير الثياب والأعضاء النجسة، والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة، فبقي ما وراء ذلك على أصل القياس، فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب.
ووجه الفرق له على الرواية الأخرى إن في الثوب ضرورة إذ كل من تنجس ثوبه لا يجد من يصب الماء عليه، ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله، فترك القياس فيه لهذه الضرورة دفعاً للحرج، ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقي على ما يقتضيه القياس.
وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين لتحقق الضرورة في المحلين، إذ ليس كل من أصابت النجاسة بعض بدنه يجد ماءً جارياً، أو من يصب عليه الماء وقد لا يتمكن من الصب بنفسه، وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذر الصب عليه فإن من دمي فمه أو أنفه لو صب عليه الماء، لوصل الماء النجس إلى جوفه أو يعلو إلى دماغه، وفيه حرج بين، فتركنا القياس لعموم الضرورة، مع أن ما ذكره من القياس غير صحيح لما ذكرنا فيما تقدم أن الماء لا ينجس أصلاً، ما دام على المحل النجس على ما مر بيانه.
وعلى هذا الخلاف إذا كان على يده نجاسة فأدخلها في حب من الماء، ثم في الثاني والثالث هكذا، ولو كان في الخوابـي خل نجس. والمسألة بحالها عند أبـي حنيفة يخرج من الثالثة طاهراً خلافاً لهما بناءً على أصل آخر، وهو أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبـي حنيفة، والصب ليس بشرط.
وعند محمد : لا تزيل أصلاً.
وعند أبـي يوسف : تزيل لكن بشرط الصب ولم يوجد، فاتفق جوابهما بناءً على أصلين مختلفين.