الدرس 13(( بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة )

الشرح

فصل: في الحيض والنفاس والاستحاضة ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض، والنفاس، والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة أي: لا لعلة، بل للجبلة من غير سبب الولادة، وفي الصحاح احتدم الدم اشتدت حُمْرَتُه حتى اسود، ولذعته النار حتى أحرقته والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة

لخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاساً، والاستحاضة أي: دمها هو الدَمُ الخارجُ في غير أيام الحَيض والنفاس لا على سبيل الصحة وأقل الحيض زمناً يوم وليلة أي: مقدار ذلك

وهو أربعة وعشرون ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض وأكثره خمسة عشر يوماً بلياليها فإن زاد عليها فهو استحاضة

وغالبه ست أو سبع والمعتمد في ذلك الاستقراء وأقل النفاس لحظة وأريد بها زمن يسير، وابتداء النفاس من انفصال الولد وأكثره ستون يوماً وغالبه أربعون يوماً والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضاً وأقل الطهر الفاصل بين الحَيْضَتَيْنِ خمسة عشر يوماً

واحترز المصنف بقوله: بَين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس؛ إذا قلنا بالأصح: إنَّ الحامل تحيض، فإنه يجوز أن يكون دون خمسة عشر يوماً ولا حدَّ لأَكثره أي: الطهر، فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض، أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض ستاً، فالطهر أربع وعشرون يوماً، أو كان الحيض سبعاً، فالطهر ثلاثة وعشرون يوماً وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض النسخ الجارية تسع سنين قمرية فَلَو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. وأقل الحَمْل زمناً

ستة أشهر ولحظتان وأكثره زمناً أربع سنين، وغالبه تسعة أشهر والمعتمد في ذلك الوجود ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء أحدها الصلاة فرضاً أو نفلاً، وكذا سجدة التلاوة والشكر و الثاني الصوم فرضاً أو نفلاً و الثالث قراءة القرآن

و الرابع مس المُصْحَف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين وحمله إلا إذا خافت عليه و الخامس دخول المسجد للحائض إنْ خافت تلويثه و السادس الطواف فرضاً؛

أو نفلاً و السابع الوَطْء ويسن لمن وطىء في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطىء في إدباره التصدق بنصف دينار و الثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة، فلا يحرم الاستمتاع بهما، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المهذب، ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أنْ يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل فقال: ويَحْرُم على الجنب خمسة أشياء أحدها الصلاة فرضاً أو نفلاً

و الثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة آية كانت، أو حرفاً سراً أو جهراً، وخرج بالقرآن التوراة والإِنجيل. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد قرآن و الثالث مس المصحف وحمله من باب أولى والرابع الطواف فرضاً أو نفلاً و الخامس المكث في المسجد لجنب مسلم إلا لضرورة كمن احتلم في المسجد، وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله، أما عبور المسجد ماراً به من غير مكث فلا يحرم، بل ولا يكره في الأصح/
وتَردد الجنب في المسجد بمنزلة اللُبْث، وخرج بالمسجد المدارس والربط، ثم استطرد المصنف أيضاً من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر فقال: ويحرم على المُحْدِث حدثاً أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف وحمله وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف، ويحل حمله في أمتعة، وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي دراهم ودنانير، وخواتم

نقش على كل منها قرآن، ولا يمنع المميز المُحِدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم.